پس از گذشت نزدیک به دو سال از شکل گیری جنبش سبز و اعتراضات خیابانی پرسشی اساسی برای برخی از فعالان سیاسی و حامیان جنبش پدید آمده است که چرا گروه های قومی وبویژه کردها با توجه به سوابق مبارزاتی شان به جنبش سبز و حرکتهای اعتراضی از نوع خیابانی نمی پیوندند؟این سوال زمانی پررنگ تر شد که فراخوان جمعی از گروه های سیاسی برای اعتصاب عمومی در کردستان در اول اسفندماه1389 در اعتراض به کشته شدن صانع ژااله دانشجوی کرد پاسخی در خور از سوی مردم کردستان دریافت نکرد وعملا شکست خورد.در واقع نه تنها صرف کردبودن صانع ژاله تدیل به محرکی برای واکنش سراسری کردها نشد بلکه پیوند او با جنبش سبز نیز با ارزیابی مثبتی از سوی کردها مواجه نشد.اهمیت این نکته زمانی آشکار می شود که تجربه موفق اعتصاب عمومی هماهنگ در بسیاری از شهرهای کردنشین در اردیبهشت ماه همان سال و در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد و به طور خاص فرزاد کمانگر-که با وجود سردی این متن نمی توان از گرمی نام و خاطره نامیرای او گذشت-را به یاد آورد.آن زندانیان سیاسی نسبتی با جنبش سبز نداشتند وبه طور مشخص به دلیل دفاع از حقوق پایمال شده کردها اعدام شدند.
با این اوصاف شواهد حاکی از آن است که بخش وسیعی از کردهای ایران سیاست جداانگاری و تفکیک مسائل قومی از مسائل ملی وکنشگری بر اساس هویت و منافع قومی را در پیش گرفته اند،سیاستی که نامیدن آن با عنوان«انفعال» مانع از شناخت دقیق وواکاوی ریشه های آن می شود.به عبارت دیگر صفت انفعالی نهادن بر عدم همراهی کردها و دیگر گروه های قومی با جنبش سبزاولا باعث دوری از درک همدلانه نسبت به نوع برداشت آنان از جایگاه خود در فضای سیاسی-فرهنگی ایران و در نتیجه عدم پرداختن به خواسته های مشخص آنان خواهدشد و ثانیاپویایی نسبی سیاسی کردستان در مقایسه با دیگر مناطق قومی ایران را نادیده خواهد گرفت.
تحلیل دلایل عدم همراهی تمامی گروه های قومی با جنبش سبز نه در طاقت این مقاله است و نه در توان نگارنده.از این رو صرفا به ذکر دلیل عمده ای اکتفا می کنم که دریچه ای است به یافتن پاسخی برای پرسشی که در ابتدای مقاله طرح شد و آن هم به طور مشخص در رابطه با کردهای ایران.آن دلیل عمده که خود آشکارا ریشه در عدم امکان مشارکت سیاسی و فرهنگی ساختاری گروه های قومی در گستره ملی دارد،همانا حس تحقیرو دیده نشدنی است که قومیتها از سوی مرکز نشینان نسبت به خود احساس می کنند.تظاهرات در شهرهای آذربایجان در اعتراض به کاریکاتور مانا نیستانی در خردادماه 1385 ونظیر این حادثه در چندین شهر کردنشین در تابستان 1384 در اعتراض به شکنجه وقتل شوانه قادری،جوان مهابادی،از این نظر قابل توجه هستند.حوادثی که منجر به شکل گیری هردوی این شورش ها شدند در حکم جرقه ای در انبار باروت بودند بنابراین بحثهایی نظیر اینکه آن کاریکاتور توهین آمیز بود یا خیر ویا شوانه آزادی خواه بود یا نه از منظر تحلیل چرایی آن اعتراضات محلی از اعراب ندارند.
اما در مورد کردها عمق و ابعاد مسأله فراتر از این حس تحقیر است،حسی که تنها یکی از عوارض زخم عمیقی است که بر روح جمعی کردها نشسته و در طی زمان عمیق تر شده است.این زخم ناشی از شکست در به ثمر رساندن پروژه ناسیونالیسم کردی و تشکیل دولت-ملت کردستان در اوایل قرن بیستم است.در حالی که در همان برهه تاریخی وپس از آن در بسیاری از کشورهای خاورمیانه دولتهای مدرن بر اساس ایدئولوژی ناسیونالیسم در کشورهای عربی،ترکیه و ایران تشکیل و ساخته شدند،کردها به دلایل مختلف موفق به انجام این کارنشدند.
تجربه زندگی تحت سلطه دولتهای ناسیونالیست ایران،ترکیه،سوریه و عراق فرجامی جز تحقیر،ستم،نسل کشی و دریک کلام سیه روزی برای کردها دربر نداشته و از این رو در طی این سال ها گفتمان ناسیونالیسم به عنوان تنها راه رسیدن به حقوق و آزادی های مدرن با شدت و ضعف همچنان در میان کردها حقانیت خودرا حفظ کرده است.در مقابل دولتهای مستقر نیز همواره با زدن برچسب تجزیه طلبی به تمامی کنش های سیاسی و فرهنگی کردها در واقع خود را به عنوان واقعیتهایی ازلی و ابدی و کاملا طبیعی جلوه داده اند.گویی که اززمان به وجود آمدن بشر این مجموعه های سیاسی با همین شکل و ساختار وتعریف از رحم مادر طبیعت به بیرون جهیده اند.
این درحالی است که عمر این دولت-ملت ها حتی برخلاف نمونه های اروپایی هنوز به صدسال نیز نرسیده است و آنان برساخته هایی کاملا مدرن ونوین در تاریخ بشری هستند.در واقع ناسیونالیتها ذهنیت امروزی خود درباره احساس تعلق به واحد ملی را به تمامی ساکنان آن واحد جغرافیایی در طول تاریخ تعمیم می دهند و از این رهگذر اصالتی متافیزیکی برای ملت-دولت مدرن و ایده ملی گرایی قائل می شوند.
اما این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که ناسیونالیسم نه فقط برای کردها بلکه حتی برای گروه های قومی که پایه های قدرت این دولتها را استوار ساختند نیز به لحاظ سیاسی و حقوقی خوشایند نبود.در حقیقت این تناقض تراژیکی است که در بطن ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی رهایی بخش وجوددارد که پس از استقرار تبدیل به ابزاردیکتاتوری بر پایه هویت ملی می شود یا به قول آیزایا برلین همان ستمی را که زمانی دشمن خارجی تحمیل می کرد این بار ،هم قوم و قبیله ای ها بر یاران پیشین به نام ملت روا می دارند.
تجربه انقلاب مردمی 57 در ایران نیز نه تنها محدودیتهای ناسیونالیسم را برطرف نکرد بلکه زخم تاریخی کردها را عمیق تر هم کرد.جمهوری اسلامی عملا سنت ناسیونالیسم یکسان ساز و توتالیتر پهلوی را که ابزاری کارآمد درراستای بسط قدرت بود به کارگرفت وبرآن تضاد تاریخی-مذهبی با اهل تسنن را با استفاده از قابلیتهای دولت مدرن افزود.اینچنین بود که اکثریت جمعیت کردها که سنی مذهب نیز هستند به واسطه حاکمیت سیاسی مذهب شیعه با چالش های جدیدی مواجه شدند.
همانطور که کریم یلدیز و تانیل تایسی در کتاب کردهای ایران خاطرنشان کرده اند اهل سنت پس از انقلاب در وضعیتی معلق قرار گرفتند.از یک سو آنان بر اساس اصول 13و14 قانون اساسی اقلیت دینی محسوب نمی شوند اما ازسوی دیگر این به معنای برابری حقوقی،سیاسی و اجتماعی با دیگر مسلمانان یعنی شیعیان نیست زیرا که نه تنها به لحاظ قانونی از تصدی مقامات سیاسی و قضایی مهم محرومند بلکه در صحنه واقعی زندگی سیاسی و اجتماعی اوضاع به مراتب وخیم تر وفاجعه بارتر است.
عدم امکان مشارکت سنی ها در سطوح بالای سیاسی و مدیریتی در سطح ملی و محلی،تبعیض آشکار در برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در مناطق سنی نشین وارجاع دادن به هویت قومی و مذهبی برای محروم کردن متقاضیان فرصت های جدید در حوزه های دولتی وحتی خصوصی صرفا نمونه های آشکار تبعیض سیستماتیک وساختاری در سایه حکومت جمهوری اسلامی است.تبعیضی که به یاری پروپاگاندای قدرتمند دولتی(رسانه ها،آموزش وپرورش و...) شکلی اجتماعی نیز به خود گرفته به طوری که بخشهایی از جامعه نیز این شرایط نابرابر را مفروض و بدیهی در نظر می گیرند.در چنین فضایی است که اعلام جهاد خمینی در سال 58 علیه کردستان با استقبال اقشاری از مردم نیز مواجه شد،جهادی که خمینی حتی علیه نظام سلطنتی پهلوی نیز بدان متوسل نشد.بدین ترتیب اکثریت کردها ازآن رو که سنی نیز هستند حتی از حقوق نابرابروغیرانسانی مسلمانان در مقابل غیرمسلمانان نیز بهره مند نشده اند.
تأمل دررابطه کردها و جنبش دمکراسی خواه بدون درک تبعیض مضاعف سیستماتیک و ساختاری علیه کردها در زندگی روزمره آنان و نیز وجه تاریخی مطالبات کردها حاصلی دربر نخواهدداشت.گرچه جنبش سبز اساسا جنبشی شهری و مدرن است وتوده ای و فراگیر شدن آن نیازمند بحران های اقتصادی،اجتماعی پردامنه است اما درعین حال توجه به خواسته های مشخص گروه های اجتماعی فرودست از سوی حامیان و بویژه سخنگویان و رهبران شناخته شده جنبش سبز بی تأثیر نخواهدبود.
کردها نیز به عنوان یک گروه فرودست اجتماعی مطرح به دلیل وجود احزاب سیاسی و جنبش های سیاسی،فرهنگی با سابقه تاریخی دراز مدت،هم فعالتر با مسائل سیاسی ،فرهنگی برخورد کرده اند وهم در انقلاب ها و جنبش های اجتماعی از آنان بیشتر انتظار می رود.بنابراین طبیعی است که حامیان جنبش سبز نیز نگاه ویژه ای به کردها داشته باشند.اما این نوع نگاه دقیقا به دلیل دمکراسی خواه بودن جنبش سبز می بایست تغییرات اساسی بیابد.نگاهی ابزارگرایانه به کردها به عنوان کردهای سلحشوروشجاع در راستای حرکت انقلاب و جنبش یا کردهای شورشی و تجزیه طلب پس از به قدرت رسیدن جنبش یا انقلاب.
می توان گفت با اندکی اغماض و لحاظ کردن معدودی استثنا تقریبا اکثر جریانات سیاسی از جمهوری اسلامی (محافظه کارواصلاح طلب)گرفته تا اپوزیسیون کمابیش در این نگاه شریکند.سیاستهای رهایی بخشی که با الهام از چنین نگاهی در قبال کردها اتخاذ می شوند از شعار« ایران برای همه ایرانیان » اصلاح طلبان تا اکتفا به یک حکومت سکولار دمکرات، به درجات مختلف از اختگی رنج می برند.ایران برای همه ایرانیان به خودی خود شعار زیبایی است اما راه به جایی نمی برد زیرا برای احیای حقوق قومیتها به متنی(قانون اساسی جمهوری اسلامی) ارجاع می دهد که منطق تبعیض در آن نهادینه شده است.حتی اگر قانونی سکولار با رفراندوم عمومی به تصویب برسد که تمامی ایرانیان را فارغ از دین،جنسیت،قومیت و ...دارای حقوق برابر بداند باز هم چیزی است در حد «وعده سر خرمن».اگر بدین سادگی بود دیگر چه نیازی بود به جنبش ونهادهای زنان،احزاب سیاسی،اتحادیه های کارگری،سندیکاهای صنفی و....مسأله صرفا این نیست که در دفاع از حقوق کردها و دیگر قومیتها داد سخن برانیم بلکه می بایست در ضرورت وجود سازوکاری عینی و مشخص بمثابه سپر محافظتی در مقابل تعدی قدرت سیاسی،اجتماعی به حقوق انسانی قومیتها اندیشید.
همانطور که پیش از این ذکر شد،تجربه زندگی تحت سلطه دولتهای ناسیونالیست خاورمیانه چیزی جز سیه روزی برای کردها دربر نداشته است.از این رو آنان همواره به امکانات بدیل برای زندگی بهتر اندیشیده وبرای تحقق آنها مبارزه کرده اند.تجربه حکومت محلی و خود مختار اقلیم کردستان عراق در سال های اخیر نمونه ای از این بدیل هاست که تأثیری فوق العاده بر آگاهی جمعی کردهای ایران داشته است،نکته ای که تحلیلگران مسائل قومیتها و سیاستمداران ایرانی از آن غافلند یا به روی خودشان نمی آورند.دمکراسی و فضای آزاد سیاسی،اجتماعی و فرهنگی موجود در کردستان عراق با تمام نقدهایی که بر آن وارد است در آن حدی هست که ایرانیان آرزوی زندگی در مملکت خود و با چنان استانداردهایی را داشته باشند.
ایده دمکراتیک خودمختاری محلی بر این واقعیت مبتنی است که هر جامعه دمکراتیکی برای پاسداشت ارزش های انسانی و دمکراتیک نیازمند نهادها و چارچوب هایی است و صرفا به قانون و یا افراد دمکرات نمی توان بسنده کرد.این ایده تا بدان حد اهمیت دارد که نظام سیاسی ترکیه را به عنوان الگوی منحصربفرد دمکراسی در خاورمیانه زیر سوال برده است.علاوه بر این خودمختاری محلی به عنوان چارچوب حافظ حقوق دمکراتیک می تواند ابزاری باشد برای نقد و فشار برآن دسته از کردهایی که در پس شعار خودمختاری صرفا به دنبال چنگ زدن به قدرت هستند و آزادی های فردی و اجتماعی،حقوق زنان ودیگر ارزش های مدرن را نادیده می گیرند.
عده ای در مقابل ایده دمکراتیک خودمختاری کماکان به استدلال های کهنه و سخیف مبتنی بر تجزیه طلبی طرفداران این ایده می پردازند بدون ارائه دلایل و شواهد متقن.حامیان و سخنگویان و رهبران جنبش دمکراسی خواه سبز چنانچه از دوگانه کرد سلحشور-تجزیه طلب فراتر روند وبه رابطه متقابل و سازنده بهره مندی از حقوق سیاسی ،اجتماعی و حس تعلق سیاسی بپردازند وبر سازوکارهای تضمین حقوق اقلیتها پافشاری کنند،در آن صورت انتظار همراهی قومیتها با جنبش منطقی و معقول خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر